اتفاقية لإعادة الدور الاقتصادي والاجتماعي لأسواق حمص التراثية

بهدف إعادة عجلة الحياة لأسواق حمص التراثية تم يوم الأربعاء توقيع اتفاقية في خان القيصرية بمنطقة الأسواق التراثية في المدينة القديمة حيث وقعها رئيسا غرفتي صناعة وتجارة حمص لبيب الإخوان وإياد دراق السباعي والمدير التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الإلشي، وفي بداية حفل التوقيع عُرض فيلم وثائقي عن واقع أسواق حمص التراثية وفيديو قصير عن عمل الأمانة في أسواق حمص التراثية.

ونوه رئيس غرفة تجارة حمص بجهود الأمانة السورية للتنمية لافتاً إلى أهمية حمص تاريخياً وثقافياً واقتصادياً من خلال احتوائها على أنماط معمارية بحسب العصور والأزمنة، موضحاً أنه يتم حالياً تشكيل فريق عمل تخصصي يعنى بعودة المباني الأثرية للأسواق والحفاظ على هويتها الفنية والتاريخية.

وبيّن رئيس غرفة صناعة حمص أهمية اتخاذ خطوات عملية للبدء بعودة هذه الأسواق من خلال تقديم كل التسهيلات من غرفتي التجارة والصناعة والاستفادة من المراسيم الصادرة بهذا الخصوص إضافة لتأمين كل خدمات البنية التحتية واستكمال ترميم الأسقف وحل العقبات القانونية لإعادة افتتاح المحال المؤهلة وتشكيل لجنة للتواصل مع المهجرين أصحاب المحال.

ولفت إلى ضرورة تجاوز كل المعوقات بتضافر جميع الجهود الأهلية والرسمية وتحمل المسؤوليات، كلٌ من موقعه مؤكداً أنه لا بد من العمل داخلياً وخارجياً حيث تابع حفل التوقيع أكثر من 25 شخصية سورية من أبناء حمص في مختلف بلدان الاغتراب عبر شبكة التواصل المباشر.

بدوره أوضح المدير التنفيذي للأمانة السورية للتنمية أن الهدف من منهجية العمل التنموي للأمانة منذ انطلاقتها من عشرين عاماً هو صون الهوية الثقافية السورية الجامعة للسوريين وبالاعتماد على نهج علمي دقيق، وتنطوي الاتفاقية اليوم على أهمية تعزيز نشاط الأسواق التراثية بحمص وعودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إليها.

وأشار الإلشي إلى أن اتفاقية اليوم تأتي محطة ضمن مسار عمل تنموي بدأ منذ سنتين وتوقف بسبب الزلزال منوهاً بأهميتها لاستعادة الألق للأسواق وحماية هويتها الثقافية والحفاظ على النسيج الاجتماعي مبيناً أنه وفقاً للاتفاقية يتم توجيه طاقات الجهات الموقعة عليها لفهم واقع الأسواق ومتطلبات التجار وأصحاب المحال من خلال توظيف كل الخبرات وفق أولويات متفق عليها تخدم عودة الأسواق.

وجرى عقب التوقيع حوار مجتمعي للجهات الشريكة ضم أبناء حمص وأصحاب المحال والتجار ورجال الأعمال المحليين والمغتربين وعدداً من المؤرخين والكتاب كخطوة ضمن منهجية التنمية المجتمعية التي بدأت منذ سنوات بمسح دقيق لواقع جميع الأسواق ومحالها تبعته ورشة مجتمعية عام 2022 ثم على إثرها تحديد إستراتيجيات العمل ومسار الانطلاق في عمليات الترميم والتوافق على البدء من محور سوق الصاغة وخان القيصرية وسوق المعرض أو كما يعرف بالعطارين وتحديد الاحتياجات وأولويات التدخل، واليوم يستمر العمل على تنمية تلك الأسواق لتستعيد دورها الاجتماعي ونشاطها الاقتصادي بجهود أبنائها.

وخلال الحوار أشار محافظ حمص المهندس نمير مخلوف إلى أن المسؤولية مجتمعية ووطنية في إعادة الحياة لأسواق حمص التراثية ولا بد من تشريح جميع العقبات والعمل على حلها من قبل مختلف الجهات المعنية مشدداً على ضرورة استثمار المراسيم الصادرة بخصوص عودة الألق للأسواق التراثية في المحافظات ومنها حمص مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم لإنجاح المشروع.

رئيس لجنة الأسواق التراثية بحمص خالد طيباني لفت إلى عودة حوالي 60 بالمئة من الفعاليات التجارية والاقتصادية في ظل احتياج الكثير من المحال لإعادة التأهيل وفق منهج علمي وفني دقيق.

ووفقاً لبيان صحفي تلقت سانا نسخة منه فإن الأمانة السورية للتنمية ستضع كامل تجربتها في العمل المجتمعي وخبرتها في التعاطي مع خصوصية المدن والأسواق التراثية لتنظيم الجهود والتنسيق مع الشركاء وجميع الجهات لتحديد احتياجات مجتمع التجار وشاغلي الأسواق وتقديم الخدمات القانونية اللازمة بما يتناسب مع إحياء القيمة الثقافية والمجتمعية والاقتصادية لأسواق حمص التراثية.